كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2014 بشأن ضرورة إلتزام أجهزة الدولة بالتعامل مع مراكز الخدمات التابعة للقطاع الخاص والمرخص لها تقديم خدمات حكومية نيابة عن المواطنين
فى إطار السياسة العامة للدولة بالتيسير على المواطنين من خلال تطوير اداء الخدمات الحكومية وتبسيط غجراءات حصول المواطن عليها فى أسرع وقت وبأقل تكلفه , وخلق قنوات جديدة لتوصيل الخدمات للمواطنين فى اماكن تواجدهم واقرب اماكن لهم على إختلاف مستوياتهم .